استنكرت مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان السياسات القمعية التي تنتهجها الحكومة المصرية لإحكام قبضتها على الانتخابات العمالية، وأكدت أنَّ هذه السياسات لا يمكن أن تؤدي إلا لنتائج تخدم سياسات الحزب الحاكم؛ وذلك من خلال السيطرة على النقابات العمالية، التي من المفترض أن تكون حائط الصد أمام سياسة الخصخصة وتشريد العمال، مشيرةً إلى أنَّ النظامَ الحاكمَ في مصر يهدف من خلال سيطرته على النقاباتِ العمالية إلى اتخاذها كعاملٍ مساندٍ لكل الجرائم التي يرتكبها في حق العمال.

 وانتقدت الشعارات التي يرفعها الحزب الوطني ممثلاً في رئيس اتحاد نقابات عمال مصر في الوقت الذي يدعو فيه إلى عدم تسييس الانتخابات وعدم رفع أي شعاراتٍ دينيةٍ أو سياسية.

 وقالت المؤسسة في بيانٍ لها أنَّ الشعارات التي يرفعها الحزب الوطني كلها شعارات باطلة يراد بها باطل، كما أنها تؤكد أيضًا أنَّ الحزبَ الحاكم يستخدم أساليب أقل ما يُقال عنها أنها ساذجة ما دامت تخدم هدفه المنشود في السيطرة على النقابات العمالية.

 وأشار البيان إلى بعض النقاط التي تؤكد خطة الحزب الوطني لتزوير الانتخابات العمالية والسيطرة عليها أهمها أن المادة 41 من القانون 35 لسنة 76 تنص على أنَّ الإشراف القضائي على الانتخابات العمالية يقتصر على اللجان العامة أي اللجنة الرئيسية في كل محافظة، أما اللجان الفرعية فلها الله أمام جبروت عائشة عبد الهادي وحسين مجاور ومحمد مرسي، كما أنَّ حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر هو رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاباتِ العمالية ليصبح الخصم والحكم في الوقت ذاته، بالإضافةِ إلى أنَّ 90% من القيادات العمالية أعضاء في الحزب الوطني؛ ولذلك فإنَّ حسين مجاور يصرُّ على رفض أي شعارٍ ديني أو سياسي في تلك الانتخابات لأنَّ النقاباتِ العمالية مستقلة.

 وحول شهادة عضوية النقابة أو الصفة العمالية أكدت أنها تُمنح للمرشحين الموالين فقط، ولا تُمنح للمعارضين والمستقلين؛ ولذلك فإنَّ حصولهم على تلك الشهادة أصبح حائلاً بينهم وبين خوض الانتخابات.

 وانتقدت السماح لمَن يتجاوز سن الستين بخوض الانتخابات؛ وذلك من خلال تقديمهم لعقود عمل مؤقتة.

وكانت قوات الأمن المصرية قد منعت نحو 1500 عامل من الإخوان من حقِّهم الدستوري في التظاهر ضد الممارسات الحكومية التعسفية؛ وذلك أثناء تجمعهم أمام مقرِّ الاتحاد العام لعمال مصر في القاهرة صباح يوم الخميس 19/10/2006م، وقام رجال جهاز مباحث أمن الدولة بتطويق كلِّ المداخل المؤدية إلى مبنى الاتحاد، وسحب هويات المارَّة في الشارع، سواءٌ كان لهم علاقةٌ بالاتحاد أم لا!!

وتمَّ اعتقال خمسة من مرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات العمالية أثناء توجههم إلى اتحاد عمال مصر للحصول على شهادةِ الصفة النقابية بعد أن حاصرت قوات الأمن مقر الاتحاد ومنعت دخول المرشحين وقامت بعمليات قبضٍ عشوائي على المارة في الشارع.

ومن بين الممارسات الحكومية لمنع عمال الإخوان من الترشُّح في الانتخابات رفْضُ استخراج أوراق الترشيح لطالبيها من العمَّال المحسوبين على التيار الإسلامي، والإعلان عن نماذج لأوراق الترشيح وتغييرها صبيحة يوم الخميس، مع عدم إعطاء المتقدمين للترشيح أيَّ مُستند يثبت طلبه، وكلها إجراءات تُؤَكِّد أنَّ العملية الانتخابية تسير عكس اتجاه النزاهة والشفافية.

مارست الأجهزة الحكومة ألاعيب مكشوفة ضد مرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات العمالية بالمصانع الحربية بحلوان جنوب القاهرة، وتفننت إدارات الشركات والمصانع في عرقلة مرشحي الإخوان، والتي تراوحت بين نقل المرشح من مصنعه الذي يحظى فيه بشعبيةٍ كبيرةٍ إلى مصنع آخر لا يعرفه فيه أحد، كما حدث مع ياسر أبو طالب عضو مجلس إدارة مصنع (45 الحربي) والذي تمَّ نقله بعد فتح باب الترشيح بساعاتٍ إلى مصنع آخر بشبرا الخيمة، كما استخدمت الجهات الإدارية أساليب أخرى مثل عرقلة الحصول على ما يُسمَّى "شهادة عضوية التنظيم النقابي" أو "نموذج/3"، وحتى يحصل المرشح على هذه الشهادة لا بد أن يحصل على شهادتين أولهما من الشركة التي يعمل بها والثانية من اللجنة النقابية التابع لها وهنا كانت أغلب الاستبعادات.

 ألاعيب مكشوفة