وقال حسني في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: إن جلسة مجلس الشعب كانت أشبه بالجلسة «القمعية»، حيث كان الحوار والطرح ضد أي رأي أو حوار.. رأيت أناساً «يزعقون» وبس لا أحد يسمع الآخر، ولا مجال لقواعد الحوار أو الرؤية أو حرية التعبير.

وأضاف: أنا الآن في بيتي، ولن أتنازل عن رد اعتباري في مجلس الشعب، ولن أدخل مكتبي، ولن أتحدث مع «المجلس» إلا بعد رد الاعتبار علي ما حدث في هذه الجلسة والتي يثار حولها «١٠٠» علامة استفهام.. فما تم في المجلس كان مزايدة وهذا التطاول علي وزير أو أي شخص لم يحدث من قبل، وبعد رد الاعتبار سوف أذهب إلي مجلس الشعب، وأناقش وأواجه وأوضح كلامي وموقفي.

وقال الوزير: إن وقائع جلسة مجلس الشعب أمس الأول، هي صورة كبيرة سوف أعلقها في بيتي لأتذكر هذا الموقف غير المسبوق دائماً، فقد قمعوا الفكر، وقمعوا الرأي، في حين أنني لم أتكلم في الدين، ولم أقصد الإساءة أو إنكار الحجاب، ولم أبد رأياً في أركان الدين الإسلامي الذي أعتز بالانتماء له، ومستعد للتضحية بروحي لمنع الإساءة إليه، ولكنني تحدثت في تصريحاتي عن مظهر من مظاهر الدين «الحجاب»، وإذا كنت قد أخطأت، فليكن الحوار وتبادل الرأي هو السبيل لإصلاح الموقف وليس القمع والمزايدة.

وواصل فاروق حسني بصوت «مجروح»: لم أجد «واحد أو اتنين واقفين بجانبي»، كلهم تسابقوا في موقفهم المدهش والعجيب دون أن يستمعوا إلي، لذا فلن أجلس أو أتحدث مع أي عضو في مجلس الشعب إلا بعد رد اعتباري في المجلس.

واختتم حسني تصريحاته لـ «المصري اليوم» قائلاً: «أنا أقف منفرداً.. ولم يقف معي سوي المثقفين وأصحاب الرأي الحر.. وهذا شرف عظيم لي.. لأنني منهم ولهم».