أكد مصدر مسؤول أن القرار - الصادر عن الإدارة المركزية للأمن بالوزارة ويحمل رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦ - يعد إحياء لقرار كانت قد أصدرته الوزارة في عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين «وزير التربية والتعليم الأسبق»، تحت رقم (١١٣) بتاريخ ١٧ مايو ١٩٩٤، موضحاً أنه كان ينص علي أنه «يمكن أن ترتدي التلميذة غطاءً للشعر «لا يحجب الوجه»، بناءً علي طلب مكتوب من ولي الأمر، وأن يكون باللون الذي تختاره المديرية التعليمية». وقال المصدر أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار يرجع إلي حالة «الفوضي» التي تعيشها الكثير من المدارس في مختلف المحافظات بخصوص الزي المدرسي.

وأضاف أن هذا القرار لم يأت بجديد، لأن حظر النقاب داخل المدارس مسألة أمنية، خاصة بعد تعدد حوادث تخفي الشباب والرجال في زي المنتقبات، وظهور بعض الطلاب في الآونة الأخيرة مرتدين الزي الباكستاني - الجلباب القصير والسروال - داخل المدارس.

وأكد عبدالسميع حمزة «وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة» أن الوزارة قررت حظر ارتداء الطالبات النقاب، لكونه يهدد العملية التعليمية، خاصة بعد اكتشاف أكثر من واقعة لتخفي الطلاب وراءه من أجل دخول مدارس البنات. وقال حمزة: النقاب مظهر للتطرف بعكس الحجاب الذي وردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية بشأنه، مؤكداً أنه لا مانع من ارتداء الطالبات الحجاب الذي يحافظ عليهن.